دست پیش "پژو" برای فرار از "غرامت"

شرکت خودروسازی پژو فرانسه در چند روز اخیر در حالی خط و نشان هایی برای شرکت های خودروساز ایرانی کشید که هنوز هیچ اقدام جدی برای پرداخت غرامت بی عهدی خود به ایران نداشته است.

  به نقل از تسنیم، قرار بود طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شده بود شرکت پژو فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسئولان این شرکت فرانسوی با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع کرد و به‌دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگینی گردید به‌نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

ایران در آن سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود اما پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید.

حال با گذشت سه سال شریک خوش قول خودروسازان ایرانی شرایط را برای دور جدید حضور خود در ایران مساعد دیده است و مدام با ارسال هیأت هایی خواستار تقویت همکاری خود با ایران است. اما نکته قابل تأمل این که پژو در کنار تلاش خود برای حضور در بازار ایران هنور اقدامی برای پرداخت غرامت به شرکای ایرانی خود نکرده است. البته شرکت ایران خودرو تأکید کرده که در مذاکرات خود با طرف فرانسوی صحبت‌های متعددی برای دریافت غرامت از شرکت پژو بیان کرده اما هنوز به نتیجه مناسبی در این رابطه دست پیدا نکرده است.

رقم خسارت وارده پژو به شرکت‌های خودروساز ایرانی مشخص نیست اما تعلل شرکت پژو در عدم پرداخت این مبلغ نشان می‌دهد آنها با بهانه تراشی‌هایی اصلاً خواستار پرداخت این مبلغ به ایران نیستند. گواه این مطالب اظهارات اخیر مسؤلان شرکت پژو است به نحوی که اعلام کرده‌اند شرکت پژو سیتروئن از مذاکرات بی پایان با ایران به ستوه آمده است و این خودروساز فرانسوی تصمیم گرفته است تا پانزده روز آینده پرونده مذاکرات را علنی کند.

همچنین مسئولان شرکت پژو سیتروئن گفته‌اند این شرکت در واقع می‌خواهد به رجزخوانی‌ها و حتی اقدامات تحریک آمیز ایران پایان دهد. یا رومی رومی، یا زنگی زنگی. در واقع تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.

بیان این گونه موضع گیری‌ها آن هم از شریک تجاری که خسارت زیادی را به خودروسازان ایرانی وارد کرده بسیار قابل تأمل است و به همین واسطه خودروسازان ایرانی باید در دور جدید مذاکرات خود با این شرکت هوشمندی زیادی برای کسب حقوق خود به خرج دهند.